آموزش ثبت نام فارکس – چرا سرازیرشد و پاش در بخشها آزاد صورت می‌گیرد؟

فارکس
چرا سرازیرشد و پاش در بخشها آزاد صورت می‌گیرد؟ در ضابطه چگونگی سازمان بخشها آزاد تصریح شده که دارایی اداری این بخش ها می بایست به ثبت هیئت وزیران رسد که به این ترتیب دیوان محاسبات قابلیت بررسی هزینه – درآمد بودجه‌ای این بخش ها را ندارد .
یک‌سری روز پیش بود که هزینه‌های سرسام‌آوری از حوزه‌ آزاد اروند رسانه‌ای شد و افشاگری‌هایی در امر «هزینه 200میلیون ریالی رفت و رجوع و برگشت رئیس ادله اداره حوزه‌ آزاد اروند از خوزستان به تهران در سال96» ,

«هزینه‌های سرسام‌آور اقامت یک مدیریت حوزه‌ آزاد اروند و خانواده‌اش در هتل پارسیان آزادی» , «هزینه 600هزار تومانی بعضی وعده‌های غذایی این رئیس ناحیه آزاد اروند به همراه همسر و فرزندش» و هم «پرداخت هزینه ماشین کرایه ای این فرد و خانواده‌اش از سمت اداره حیطه آزاد اروند» صورت گرفت . 

اما بیان کننده ماجرای هزینه‌های مازاد بخشها آزاد فقط بدین تعدادی مورد ختم نمیشود در‌حالتی که که پیشتر هم شاهد مواقعی همچون «تخلف 13 هزار میلیاردی در قشم» , «بازداشت دو مدیرعامل قبلی حیطه آزاد قشم» , «تخلفات حیطه آزاد ماکو» ,

«تخلفات گسترده و خرابی مالی در ناحیه آزاد ارس» و «پرونده اختلاس در ناحیه آزاد چابهار» بوده‌ایم ; ولی اگر‌چه بعضا از مصادیق بیان شده به ثابت رسیده و بعضا دیگر هم در فرآیند نخستین بررسی‌ قضایی قرار دارا‌هستند ولی در کل می بایست پرسید که علت این بریز و بپاش‌ها در بخش ها آزاد چیست؟

چرا این مدیران آزادانه و به راحتی هر چه تمام‌تر هزینه‌های گزافی را از منابع مالی اداره متبوعشان مصرف مینمایند سوای آنکه آب از آب جنبش بخورد؟ و یا این که آنکه چرا هیچ ارگان و ارگانی نمی‌تواند بر این هزینه‌های مازاد محاسبه داشته باشد؟

فارکس به زبان ساده فارکس به سبک پشوتن فارکس بهتر است يا بورس فارکس بيت کوين فارکس پارادايس فارکس پرداخت

جواب به‌این پرسش‌ها را می‌توان در « ( ماده2 ) و ( بند ج ماده 4 ) ضابطه چگونگی سازمان بخشها آزاد» جست‌وجو کرد چراکه در آن تصریح شده میزان دارایی اداری بخشها آزاد بایستی به ثبت هیئت وزیران رسد و دیوان محاسبات کل مرزوبوم قابلیت و امکان بررسی هزینه – درآمد بودجه‌ای این بخشها را ندارد . در واقع اینگونه می‌توان تیتر کرد که در شرایطی که صرفا اسم «هیئت وزیران» از این ضابطه حذف شود ,

می‌توان نقش «دیوان محاسبات» را برای آنالیز بر هزینه و درآمد بخش ها آزاد شفاف‌تر کرد ولی نقص‌ آنجاست که هرچند 63 نماینده مجلس شورای اسلامی در 19 فروردین‌ماه همین سال با ارائه برنامه ای به عنوان تصحیح ضابطه چگونگی سازمان بخشها آزاد کارایی کردند تا «ماده 2» و «بند ج ماده 4» این ضابطه را تصحیح نمایند تا این شفافیت و محاسبه ساخت شود البته متاسفانه یک فوریت آن رای نیاورد . 
ر پایه این گزارش , طبق اصل53 قانون اساسی کشور , همه دریافت‌های دولت در اکانت خزانه‌داری کل مرزوبوم متمرکز می گردد و تمامی پرداخت‌ها نزدیک به اختیارات تصویب شده به موجب ضابطه انجام می گیرد .

با این کلیه از سال72 که سازمان‌های بخش ها آزاد در مرزوبوم صورت گرفت با این فرض که‌این سازمان‌ها بتوانند از شیوه های متعدد خدماتی شهری , بندری و فرودگاهی و همچنین سرویس ها انبارداری و عارضه ها حاصل از ارزش‌افزوده مواد نخستین و صادرات دوباره کسب درآمد نمایند . 

فارکس پرشين فارکس پشوتن فارکس پليس فتا فارکس پول فارکس پي دي اف فارکس پيپ

طبق ماده2 ضابطه چگونگی سازمان بخشها آزاد مقرر شد تا میزان دارایی هر ساله این سازمان‌ها بیرون از لایحه دارایی هر ساله دولت بررسی و ثبت شود ; بر این پایه , عالی‌ترین منشاء تصویب‌کننده میزان دارایی سازمان‌های مذکور , شورایی به عنوان شورایعالی آزاد متشکل از بعضی وزیر و وزرا است . اکنون بعداز 24سال از تاسیس و کار این سازمان‌ها هنوز بسیاری از درآمد و منابع در آن‌ها از روش فروش زمین , ساختمان ,

تاسیسات و بقیه اموال غیرمنقولی که جزو منابع همگانی سرزمین محسوب میشود , به دست میاید . مصداق روشن این مورد , میزان دارایی سال96 اداره حیطه آزاد کیش است که حدود 63درصد از منابع درآمدی این اداره به فروش زمین و سندها دریافتی اختصاص دارااست و یا این که آنکه میزان دارایی مالی سال95 هر 7منطقه آزاد بیشتراز 53درصد است

آموزش ثبت نام فارکس

 بنابراین تا به امروز در مجموع مبالغ قابل توجهی از منابع مملکت به عنوان دارایی سازمان‌های بخشها آزاد بیرون از اصل 53 قانون اساسی کشور با آنالیز حداقلی اخذ و هزینه شده‌است در حالیکه با دقت به حال حاضر سرزمین و محدودیت منابع دولت و لزوم در اختیار گرفتن هزینه‌ها و ارتقا درآمدهای استوار از یک سو و روح حاکم بر اصل53 قانون اساسی کشور بر طبق پیش‌بینی میزان دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی در دارایی کل میهن حتمی است که دارایی سازمان‌های بخشها آزاد و شرکت‌های تابعه آن در لوایح میزان دارایی سنواتی دولت مراد و عده دارایی آن ها همچون دیگر شرکت‌های مدنی به ارقام واحده میزان دارایی کل مملکت بیش تر شود