نامه ۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور

بروکر آلپاری – نامه ۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور

فارکس

 

نامه ۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور/ تسویه ارز پتروشیمی با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خردمندانه است
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس و همینطور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات اجناس پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت میدانند .

 

در این نامه نوشته شده است، حسب گزارش‌های واصله، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:

1- از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملاً به معنی استمرار تصمیم نادرست 21 فروردین 97 دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

بروکر آلپاری

2. تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته‌اید حدود 42 میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود 10 میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.

 

در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق‌الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسب اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.

٣. مهمترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیراً با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛

forex rebate forex broker rebate forex rebate ريبيت broker forex fibogroup rebate fibo group rebate ريبيت alpari alpari reabte exness rebate xm ريبيت

اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا علیرغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.

5. حتی در مورد کالاهایی که منطقاً می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق‌العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عدم شمول بازار ثانویه به دادن ارز حاصل از صادرات اجناس پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت میدانند.

 

4. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات اجناسی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت میباشد . بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصداق های حتمی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر اجناس که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نمی باشد، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.