غفلت در از بین بردن کالای قاچاق/ مشکلی که بن تولید ملی را از بین می برد.

سال‌ها است که مشاجره قاچاق تولید ملی , اشتغال و تندرست مردمان را تهدید می نماید که در در حدود ده سال پیش با اعتنا به بالارفتن فایده قاچاق و ریسک و خطر ناچیز برای قاچاقچیان , صرفه این فرمان مذموم عمده و اندازه حجم و بها آن ارتقاء فراوانی یافته است .

به دلیل جزیره ای و سنتی فعالیت کردن دستگاه های دولتی نزاع با قاچاق , علیرغم سعی های انجام یافته به گفته مسئولان در خوشبینانه ترین حالات نیز اندازه کشفیات قاچاق و پرونده های به آخر و عاقبت رسیده فراوان کم است که چه بسا همین کشفیات ناچیز هم حجم عظیمی را فراگرفته است که انبارهای اداره اموال تملیکی مالامال شده و برای انبارکردن کالاهای قاچاق مکشوفه از هلال احمر و ارتش نیز یاری گرفتند .

قسمتی از حجیم شدن اموال مکشوفه قاچاق مرتبط با اطاله دادرسی پرونده ها در تعزیرات و قوه قضاییه و بخش دیگری به بی برنامگی و رویاپردازی بعضی مسئولین گشوده می‌شود که در رویای بازصادرات این تولیدات می‌باشند .

حجم عظیم کالاهای مشکوفه قاچاق که در مکان های مطلوب محافظت نشده و هزینه حفظ آن نیز فراوان است و فروش بعضی از این محصول ها در درون مرز و بوم و ضربه به تولید داخلی سبب به جبهه گیری رهبر انقلاب شد ; ایشان در سال ۹۵ در بیاناتی فرمودند :
«در موضوع‌ قاچاق , بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! هنگامی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن کالا کلان قاچاق را که چندین هزار تُن وزن آن است , وارد مرزوبوم میکنید , این کالا را جلوی دیده کلیه حریق بزنید ; ضربه بزنید به قاچاقچی , به فرآورده دارنده شبیه داخلی . »
بعد از این امر رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد تکوین موجی از اظهارنظر مسئولان بود که تیتر می کردند کالاهای قاچاق را امحاء می کنیم.
ولی همچنان تلاش جدی برای امحاء کالاهای قاچاق یا بازصادرات این کالاها دیده نمی شود. اگرچه گاهی خبرهایی از امحای برخی محموله های قاچاق شنیده می شود اما به نظر می رسد این امحاء بسیار محدود و غیراثرگذار بر فرایند قاچاق است. از جمله اقلامی که امحای آنها می توانست قاطعیت مسئولان را در امر برخورد با قاچاق به قاچاقچیان اثبات کند، امحای خودروهای گرانقیمت از جمله پورشه بود که مدتها افکار عمومی درگیر آن بود و در نهایت هم با مماشات مسئولان، امحای آنها منتفی و سیاست بازصادرات در مورد آنها در پیش گرفته شد.

امحای کالای قاچاق، علاوه بر اینکه اثر روانی زیادی بر قاچاقچیان دارد، از چند زاویه دیگر نیز یک ضرورت به نظر می رسد.

کالاهایی که باید امحا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دو گروه از کالاهای قاچاق وجود دارند که امحاء آنها ضروری است، اولین دسته این کالاها شامل محصولات سلامت محور(دارو، مواد غذا، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و …)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی ها و فرآورده های پلاستیکی، برخی لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه ای و کریستال، سیگار، تلفن های همراه می شود.

این محصولات بنا به دلایلی همچون نامشخص بودن سلامت و اصالت مواد اولیه این کالاها، نامشخص بودن شیوه تولید این کالاها، نامشخص بودن شیوه نگهداری این کالاها، نامشخص بودن شیوه حمل و نقل این کالا، نامشخص بودن نو یا کارکرده بودن این کالاها، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن این کالاها و احتمال آلوده بودن این کالاها به عوامل بیوتروریسم باید امحا شوند.

زیرا علاوه بر نابودی تولید و اقتصاد کشور، تهدید جدی برای امنیت ملی و سلامت مردم هستند که می توانند سبب مرگ و یا بروز بیماری های مختلف شوند که عفونت، بیماری های پوستی، سرطان و نازایی مشهورترین عوارض استفاده از محصولات قاچاق هستند.

در شرایطی فعلی هم به علت مشکلات نگهداری این محصولات سلامت محور این محصولات در انبارها فاسد می شوند و حتی اگر فاسد هم نمی شدند طرح بازصادرات این کالاها به دلیل مخاطرات انسانی به دور از انسانیت است.

در کنار بازصادرات گهگاه برخی از مسئولان از توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در مناطق محروم و یا در میان مردم مصیبت زده سایر کشورها سخن می رانند که این عمل نیز به علل ذکر شده غیرانسانی و غیرقابل قبول است.

دومین دسته از این کالاها که باید حتما امحاء شوند و همه مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، موادمخدر، کالاهای ضد اخلاقی و ضدفرهنگی و … است.

اما و اگرهای فروش یا بازصادرات کالای قاچاق

به گزارش مهر، بخشی از اموال کشف شده قاچاق مانند لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری، ماشین های اداری، تجهیزات رایانه ای، خودروها و … قابلیت فروش یا بازصادرات دارند.

طی سال های گذشته سازمان اموال تملیکی در اقدامی اشتباه بخشی از این اموال را در داخل می فروخت و به این ترتیب اموالی که معمولا خریداری جز خود قاچاقچی آن کالا نداشت، توسط همان قاچاقچی خریداری می شد و برای قاچاقچی به صرفه بود که قاچاق کالا را انجام دهد و در صورت کشف قاچاق با احتمال بسیار پایین جریمه اندکی بدهد و این به معنای ضربه مجدد به تولیدداخلی برای سود اندک دولت از فروش کالاهای قاچاق و تبعات و آثار آن است.

در این مدل قاچاق معمولا کالا به صورت قطعه ای به کشور قاچاق می شد و به عنوان نمونه در یخچال از یک مسیر، موتور یخچال از مسیر دیگر، بدنه یخچال از مسیر دیگر وارد کشور و در کشور مونتاژ می شد. حال اگر این کالاها کشف می شد، قطعات جداگانه برای چه کسی جز قاچاقچی قابل استفاده بود؟

پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق عده ای به جای عمل به فرامین ایشان بحث بازصادرات را مطرح کردند که تا حدودی قابل قبول بود ولی باید پرسید چگونه جنس قاچاق باید بازصادرات می شد؟

بنا به دلایلی همچون آسیب دیدن کالا یا بسته بندی کالا حین حمل و نقل، آسیب دیدن در محل های نگهداری، نداشتن گارانتی معتبر، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن کالا و نامشخص بودن میزان اصالت و سلامت قطعات امکان بازصادرات اکثر این کالاها وجود ندارد.

نکته بعدی در بازصادرات کالاهای قاچاق این مطلب است که اگر واقعا توان بازصادرات کالاهای قاچاق وجود دارد چرا به جای کالای قاچاق بی کیفیت و آسیب دیده، کالاهای سالم و اصیل تولید داخلی را صادر نکنیم؟ و باز به نظر می رسد برای صدمه زدن به روحیه قاچاقچی ها و این پیش زمینه ذهنی که در صورت کشف کالای قاچاق به هیچ عنوان دسترسی مجدد به آن نخواهند داشت بهترین رفتار با این نوع کالاها آتش زدن آنها در برابر چشم عموم برای دلسردی قاچاقچی و مفسدین و دلگرمی تولیدکننده و حامیان اقتصاد سالم باشد.

در صورت اصرار بر بازصادرات کالا هم باید از طریق بورس و به صورت شفاف این اتفاق بیفتد تا خریدار و میزان خرید و نحوه و مسیر صادرات شفاف باشد و مجدد فرد قاچاقچی کالا را خریداری و به در داخل کشور توزیع نکند.

بخشی از کالاهای قاچاق در این حوزه نیز کالاهای حساس یا استراتژیک هستند که به هیچ عنوان مشابه داخلی ندارند و کشور نیازمند به آنها است که در صورت نداشتن مخاطرات امنیتی و سلامتی حتما باید این کالاها نیز در بورس ارائه شوند تا مانند بحث صادرات توسط قاچاقچی ها با کمترین هزینه ها خریداری نشود و مجدد تکرار می کنیم که باید به هیچ عنوان مشابه داخلی نداشته باشد.

کالاهای قاچاقی که نباید به هیچ عنوان امحاء شوند

بر اساس این گزارش، بخشی از کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان نباید نابود شوند زیرا این کالاها دارای ارزش بالا هستند و از سویی مشکلات کالاهای قبلی مثل ضربه به تولید ایرانی و یا خطرات سلامتی و امنیتی را ندارند. از جمله این کالاها میراث فرهنگی، طلا و جواهرات، سوخت و … را می توان نام برد.

نتیجه گیری کلی و معقول این است که فروش یا بازصادرات کالاهای قاچاق با فرآیندهای زیاد و پیچیده، شاید سود اندکی برای دولت داشته باشد ولی نابودی این کالاها جزء موارد خاص مطمئنا تبعات اجتماعی، سلامتی، امنیتی و فرهنگی بیشتری خواهد داشت که مجموع این تبعات به شکوفایی بیشتر اقتصاد و رونق تولید و اشتغال خواهد انجامید.

انگیزه های قاچاق کالا باید از بین برود

علیرضا خیری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بحث کالای قاچاق دو بحث وجود دارد یکی انگیزه های قاچاق کالا و دیگری نحوه برخورد با این کالاها، اظهار داشت: متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات ما به صورت قاچاق وارد می شود و این در حالی است که آما رسمی نیز از میزان کالاهای قاچاق وجود ندارد.

وی افزود: اما به صورت کلی آنچه که مشخص است سهم قابل توجه و قابل تاملی از واردات ما به کالاهای قاچاق اختصاص دارد.

خیری با اشاره به دلایل قاچاق کالا در کشور، گفت: یکی از دلایل بحث سازوکارهای اداری و سیستم گمرک ما است که یک نظام بروکراسی سنگین و زیادی را به وجود آورده است. این مساله انگیزه واردکنندگان را برای واردات کالا از مبادی غیررسمی افزایش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا میانگین ساعت اداری که صرف واردات می شود حدود ۳۰ ساعت است اما طبق آمار متوسط ساعت اداری برای روند واردات در ایران ۴۸۵ ساعت است. این مساله نشان می دهد فرایند واردات رسمی در کشور بروکراتیک و زمان گیر است.

این کارشناس اقتصادی موضوع دیگر بحث قیمت ارز است، گفت: معمولا هیچ گاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. این مساله موجب می شود واردکنندگان غیررسمی کالاها را به قیمتی ارزان تر از قیمت تولیدات داخل وارد و به هرج و مرج در بازار دامن بزنند.

خیری تصریح کرد: درواقع زمانی که توان تولید کالایی در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیر رسمی با ارز ارزان قیمت اقدام به قاچاق همان کالا می کنند که این مساله نتیجه ای جز اخلال در بازار ندارد.

وی همچنین عامل دیگر قاچاق کالا را میزان تعرفه های واردات عنوان کرد و گفت: هر میزان که تعرفه واردات کالا بالا باشد به همان میزان انگیزه افراد برای دور زدن قانون و قاچاق کالا افزایش می یابد.

خیری افزود: قاچاقچیان با واردات کالا از مبادی غیر رسمی هم این تعرفه را پرداخت نمی کنند و هم حاشیه سود خود را بالا می برند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بتوانیم در بلندمدت به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز منطقی شود و قیمت تعرفه پایین بیاید قطعا انگیزه قاچاق در کشور نیز کاهش می یابد.

فرآیند برخورد با کالای قاچاق باید سریع و شفاف باشد

وی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت: برای برخورد با کالای قاچاق ما باید به صورت یک قاعده عمل کنیم، به گونه ای که واردکننده و قاچاقچی بداند به هر ترتیبی با کالای قاچاق طبق این قاعده برخورد خواهد شد.

خیری تصریح کرد : برای مثال در صورتی‌که قرار باشد کالاهای قاچاق معدوم شوند فرآیند معدوم کردن می بایست به قدری واضح باشد که دیگر متولیان طبق «صلاحدید» خویش عذروبهانه ای برای عدم بازخورد با کالای قاچاق نداشته باشند .

این متخصص اقتصادی اظهار‌کرد : روند واکنش با کالای قاچاق می بایست به طوری باشد که چنانچه قاعده بر معدوم سازی است در حقیقت هم این واقعه صورت دهد نه این که جنس را به ارگان های متعدد تحویل دهیم و آن گاه صحبت از معدوم سازی به در بین آوریم .

او افزود : از سویی دیگر مراحل معدوم سازی نباید طولانی باشد چون در این حالت مطلقا دور و اطراف برای «لابی» کردن آماده می شود و هر چقدر نیز بر مسائل معدوم سازی تاکید شود درواقعیت نمی تواند تاثیری داشته باشد .

خیری ادامه بخشید : قاطعیت در معدوم کردن کالای قاچاق می بایست به طوری باشد که متولی فرمان نتواند با نسبت دادن به تبصره و ماده از آن راز گشوده نزند بلکه طبق قاعده مشخص و معلوم می بایست این فعالیت صورت بپذیرد تا هدف قاچاقچی زدوده شود .

او تصریح کرد : درواقع مراحل عکس العمل با کالای قاچاق در قالب معدوم سازی بایستی «شفاف» , «سریع» و «مشخص» باشد . در‌این‌صورت‌ گوشه و کنار برای واکنش با کلیه اشخاص دخیل در خصوص قاچاق چه بسا صاحبان قدرت و نفوذ هم مهیا می شود .

مبنی بر انچه گفته شد , به نظر میرسد در صورتی‌که مسئولین واقعا گرفتاری حل مشکل‌ها مردمان از جمله ورشکستگی , بیکاری , فقر , جدایی , اعتیاد , آسیب های اجتماعی و فرهنگی و . . . را دارا‌هستند , شایسته ترین و موثرترین و سریعترین راه حل , اجرای بی کم و کاست ضابطه جنگ با قاچاق محصول و ارز است که بایستی اجرای آن را ازدستگاههای دارای ارتباط مطالبه کرده و اهمال کاران و سنگ اندازان اجرای این ضابطه اصلی را که خیانت کار به امنیت و سرانجام سرزمین میباشند , عزل و محاکمه نمایند .